<< Previous Post
Next Post >>



تعريف سند و انواع سند

Wednesday, January 16, 2019 Posted by admin under General 

مدرک تلفظ مي‌شود  /mædræk/ يا سند تلفظ مي‌شود  /sænæd/ عبارت است از اطلاعات ثبت شده، اعم از نوشتاري، ديداري، شنيداري که به وسيله اشخاص حقيقي  يا حقوقي ايجاد شده و داراي ارزش نگهداري باشد.بنا به تعريف قانون مدني ايران  درماده 1284 ، "نوشته‌اي است که در مقام دعوي و دفاع قابل استناد باشد." [1] هر سندي نوشته‌است، اما هر نوشته‌اي سند نيست؛ همچنانکه ماده 1285 قانون مدني ، شهادتنامه را سند ندانسته‌ است.

 

واژه

معني سند در دانشنامه‌هاي ايراني چنين آمده است :

  • فرهنگ معين  : نوشته‌اي که قابل استناد باشد، مهر و امضاي قاضي و حکم و فرمان پادشاهي و چک و دست نوشته و مکتوبي که بدان اختيار شغل و مُلکي را به کسي بدهند.

تعريف ها

از ديدگاه حقوق اسلامي

يکي از معاني مشهور سند در اصطلاح و فقه اسلامي ، رُوات يک حديث است. سند به معني طريق متن است و منظور از متن، متن حديث است که آنرا لفظ حديث گويند و معني سند به طريق متن براي آن است که دانسته شود حديث، برگرفته از قول چه کسي است." [2]

از ديدگاه قوانين مالي ايران

در قوانين مالي ايران  سند به صورت کلي تعريف نشده است، بلکه بر حسب مورد تعريف گرديده‌است. ماده 16 قانون محاسبات عمومي (مکتوب 21 سفر 1329): "بودجه دولت سندي است که معاملات دخل و خرج مملکتي براي مدت معيني در آن پيش‌بيني و تثبيت مي‌گردد. مدت مزبور را سند ماليه گويند، که عبارت است از يکسال شمسي."

ديدگاه اصول حسابداري

"هر نوشته‌اي که ذمه سازمان يا شخص حقيقي يا حقوقي را که به نحوي با سازمان طرف حساب و معامله‌است مشغول يا بري نمايد يا مبين پرداخت وجهي جهت خريد کالا يا خدمات و يا حاکي از انعقاد قرارداد يا وقوع عقدي باشد و يا از آثار ناشي از حقوق خاصي حکايت نمايد به شرط وجود اهليت و دارا بودن امضاء مجاز لازم براي رسيدن به يکي از مقاصد, سند محسوب مي‌شود." [3]

قانون سازمان اسناد ملي ايران

در دوران قاجار به خصوص از زمان 'فتحعلي شاه'، اسناد به صورت آرشيو اداره بيوتات در دربار، نگهداري و در زمان ناصرالدين شاه ، اسناد سياسي در وزارت امور خارجه و اسناد مالي در دفتر ميرزا يوسف خان مستوفي الممالك گردآوري مي شد . وزارت خارجه ايران در سال 1278 توانست با پيروي از روش بايگاني كشورهاي اروپايي، بايگاني خود را با رعايت اصول صحيح حفظ و نگهداري اسناد انسجام بخشد. در سال 1345، لايحه تاسيس ' سازمان اسناد ملي ايران ' ارائه شد، در روز هفدهم ارديبهشت ماه، سال 1349 ، مجلس شوراي ملي، قانون تاسيس اين سازمان را تصويب كرد.اسناد ملي عبارت است از: "کليه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عکسها، نقشه‌ها، کليشه‌ها، نمودارها، فيلم‌ها، نوارهاي ضبط صوت و ساير اسنادي که در دستگاه دولت تهيه شده و يا به دستگاه دولت رسيده‌است و بطور مداوم در تصرف دولت بوده از لحاظ اداري، مالي، اقتصادي، قضايي، سياسي، فرهنگي، علمي، فني و تاريخي به تشخيص سازمان اسناد ملي ايران ارزش نگهداري داشته باشد." [4] [1]

از ديدگاه علم کتابداري

"هر نوع نوشته ي خطي، چاپي، عکسي يا به صورتهاي ديگر و هر شيئي مادي را که بتوان از محتواي آن اطلاعاتي بدست آورد "دبيزه" يا "مدرک" گويند." انواع سند:

انواع سند

انواع سند از نظر چرخه زندگي

  1. سند جاري: اسنادي که مورد مراجعه مستمر باشند.

  2. سند نيمه جاري: اسنادي که گاه گاهي مورد مراجعه قرار مي‌گيرند.

  3. سند راکد : اسنادي که مورد مراجعه ايجاد کننده آنها قرار نمي‌گيرد .

انواع سند از نظر ارزش

ارزش اسناد به اعتبار آنها از نظر اداري و يا اطلاعاتي است که در هر سند براي اداره ي ايجاد کننده و بايگاني وجود دارد. [نيازمند منبع ] بنا بر اين تعريف هر سند مي‌تواند داراي ارزشهاي اداري و بايگاني باشد.

  1. ارزش اوليه(اداري يا استنادي) : ارزش از نظر ايجاد کننده آن که از نظر زماني در مرحله جاري و نيمه جاري است مانند اسناد اداري، مالي، حقوقي و...

  2. ارزش ثانويه (بايگاني يا اطلاعاتي) : ارزش از نظر محققان، پژوهشگران و آرشيويست‌ها.

زماني که کليه اقدامات لازم بر روي سند انجام شده باشد و فعاليت يا عملي که منجر به ايجاد آن گرديده، تمام و کامل شود و در صورتي که در مراجع قضايي  و قانون مطرح نبوده و همچنين موردنياز دستگاه يا فرد ايجاد کننده آن نباشد "ارزش اوليه سند" پايان مي‌يابد و سند داراي "ارزش ثانويه" مي‌گردد. [نيازمند منبع ]

انواع سند از نظر اعتبار قانوني

  1. سند رسمي: طبق ماده 1287 قانون مدني سند رسمي عبارت است از سندي که در اداره ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسناد رسمي  يا در نزد ساير مأمورين در حدود صلاحيت آنهاو بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند مثل سندي که در دفترخانه ها  تنظيم مي شوند و شناسنامه، گواهينامه، احکام استخدام و...

از ويژگيهاي اسناد رسمي در آيين دادرسي دادگاهها و مراجع رسيدگي کننده ي غير دادگستري اين است که نميتوان نسبت به اين اسناد, اظهار انکار يا ترديد کرد و تنها ميتوان مدعي جعلي بودن شد. همچنين از ديگر ويژگيهاي اين اسناد, قابليت اجراي مفاد اين اسناد از راه حاکميت دولتي از قبيل دواير اجرايي اداره ي ثبت اسناد و املاک است. [5]

  1. سند عادي: برابر ماده 1289 قانون مدني غير از اسناد مذکور در ماده 1287 ساير اسناد, عادي است به عبارت ديگر, سند عادي عبارت است از سندي که از جانب اشخاص غيررسمي بدون دخالت مامورين رسمي تنظيم شده و تابع تشريفات خاص نباشد مانند دفاتر و اسناد تجارتي نظير دفتر روزنامه ، دفتر دارايي ، دفتر کل . اگر چه اسناد تجارتي ياد آوري شده در بالا, داراي تشريفاتي تقريباً مشابه سند رسمي ميباشند, از آن جهت که شماره گذاري و پلمپ آنها توسط مإمورين رسمي دولتي انجام ميپذيرد, ولي اين اسناد نيز سند رسمي محسوب نشده پس سند عادي هستند.

انواع سند از نظر درجه حساسيت

اسناد, از حيث اهميت در نگهداري و انتشار, (از کم به زياد) شامل طبقات زير ميشود:

  1. اسناد عادي

  2. اسناد محرمانه

  3. اسناد سري

  4. اسناد به کلي سري

در هر سامانه اي, دايره ي شمول هر يک از طبقات فوق, متغير است. ممکن است به جهت اهميت موضوع برخي از اسناد, تصدي در بايگاني آنها يا انتشار آنها توسط قانون يا آييننامه اي محدود شده باشد. براي نمونه در سال 1365 خورشيدي, آييننامه اجرايي قانون انتشارات اسناد طبقه بندي شده توسط هيإت وزيران از نمونه ي آييننامه هايي است که انتشار اسناد را مطابق با همين طبقه بندي مذکور در فوق, محدود ميکند. [6]

انواع سند از حيث محتوا و موضوع

اسناد و مدارک از حيث محتوا و موضوع به گروههاي گوناگون قابل تقسيم مي‌باشند. با وجود اين که در هر يک از اين اسناد, به موضوع ويژه اي پرداخته شده است، و يا تشريح و روشن سازي مقوله خاصي مورد توجه قرار گرفته، اما به اعتبار ارتباط ذاتي دانشهاي انساني با يکديگر اسناد مربوط به يک موضوع مي‌تواند در ساير بخشها مورد استفاده قرار گيرد.از نظر موضوعي اسناد تنوع گسترده اي را در بر مي‌گيرد. برخي از انواع اسناد از اين گونه شامل موارد زير است :

  1. اسناد اداري : سند اداري سندي است که داراي ارزش ادراري بوده و سازمان را در اجراي وظايف جاري خود ياري نمايد. اين نوع سند توسط سازمانهاي اداري کشور و در حيطه وظايف و مسؤوليتهاي قانوني مصوب سازمان و در راستاي اجراي تعهدات و امور جاري سازمانها ايجاد و تنظيم مي‌گردد. اين اسناد با توجه به خدمتي که ارائه مي‌کند به دو دسته اسناد کوتاه مدت و اسناد بلند مدت تقسيم مي‌شود.

اسناد کوتاه مدت مانند تقاضانامه‌هاي معمولي و يا اسنادي است که براي انجام امور شخصي کارکنان و يا مثلاً در جريان ترميم سازمان مربوط ايجاد مي‌گردد، که اين گونه اسناد به سرعت کامل مي‌شوند و به همان سرعت نيز فاقد ارزش مي‌گردند. اسناد بلند مدت اداري نيز نظير اساسنامه‌ها، قوانين، آيين نامه‌ها، قراردادها که در برگيرنده سياستها، تعهدات، و حدود و وظايف و مسؤوليتهاي کلي سازمان مي‌باشد.

  1. اسناد مالي: يک بخش از اسناد در هر سازمان اسناد مالي مي‌باشند. اين اسناد به روابط مالي در ادارات باز مي‌گردند و بيشتر شامل اسناد بودجه مي‌شوند که چگونگي اختصاص هزينه‌ها به امور متفاوت سازماني را نشان مي‌دهند، نظير پرونده ضمانت مالي افراد، پرونده‌ها هزينه‌ها به اشکال مختلف و يا اسناد مربوط به پرداخت حقوق کارکنان و ساير تعهدات مالي سازمان که اين اسناد هدف مؤسسه از اختصاص بودجه به يک فعاليت معين را نشان مي‌دهد.

  1. اسناد علمي و فني: اسنادي که داراي ارزشهاي علمي و فني بوده و شامل مقادير معتنابهي از اطلاعات تخصصي و فني مي‌باشند که در نتيجه تحقيقات خاص توسط متخصصين حاصل گرديده، نظير گزارشهاي مربوط به انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي و عملياتي سازمانها.

  1. اسناد قانوني : قانون به قواعدي گفته مي‌شود که يا با تشريفات مقرر در قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي وضع شده و يا از راه همه پرسي به تصويب مي‌رسد. [7] همان گونه که ملاحظه مي‌شود واژه قانون مفهوم ويژه‌اي دارد که با تصميمات قوه مجريه  متفاوت بوده پس بنا بر اين آنها را نبايد به جاي هم بکار برد. بر همين اساس است که برخي از حقوقدانان با توجه به لازم‌الاجرا بودن تصميماتي که مقامات صلاحيتدار در حدود وظايف و به حکم قانون اتخاذ مي‌کنند، مثل آئين نامه‌هاي دولتي، بخشنامه‌ها به جاي کلمه قانون از متون قانوني يا اسناد قانوني استفاده مي‌کنند. اسناد قانوني اسناد لازم‌الاجراي هستند که در اختيار مدير قرار داشته و کليه تصميمات متخذه توسط مديران سازمان ضرورتاً بايد منطبق با آن باشد. با اين همه, همه ي متون و اسناد قانوني از اعتبار يکسان برخوردار نبوده و سلسله مراتبي بين متون قانوني يا اسناد قانوني وجود دارد مانند:

  • قانون اساسي

  • قانون عادي

  • تصويب نامه‌هاي (مصوب دولت يا کميسيونهاي مجلس يا تفويض اختيار از سوي مجلس)

  • عهدنامه‌هاي بين‌المللي

  • آئين نامه‌هاي دولتي

  1. اسناد تاريخي: کليه پرونده‌ها و سوابق پس از طي مرحله جاري و نيمه جاري چنانچه داراي يکي از ارزشهاي پيش گفته باشند اسناد تاريخي محسوب مي‌گردند. اين اسناد عمدتاً مورد مراجعه پژوهشگران قرار مي‌گيرند مانند عهدنامه ترکمنچاي ، فرمان صدور مشروطيت  و...

  1. اسناد فرهنگي: اسنادي که حاوي نکات فرهنگي بوده و يا ايجاد کننده اين اسناد از چهره‌ها و شخصيت‌هاي فرهنگي باشد اين اسناد عرصه‌هاي متنوع هنر را از شعر، موسيقي، سينما، تئاتر، معماري و غيره را در بر مي‌گيرند.

  1. اسناد سياسي: اسنادي هستند که توسط مراجع صلاحيت دار توليد گرديده و حاوي سياستها و خط و مشي‌هاي سياسي يک کشور از نظر داخلي و خارجي مي‌باشند نظير پروتکلها، معاهدات، قراردادهاي بين‌المللي، يادداشتهاي سياسي، اولتيماتوم، اعلام جنگ و غيره که بيانگر نحوه برقراري روابط بين کشورها و استراتژي‌هاي سياسي دولت مي‌باشد. اسناد سياسي از نظر ماهوي ممکن است يک طرفه باشد مانند اولتيماتوم و اعلام جنگ و يا چند جانبه باشد مانند قراردادها و معاهدات بين‌المللي. در حدود قانون اساسي کشورها تشريفات خاصي براي لازم‌الاجرا شدن معاهدات بين‌المللي پيش بيني شده‌است. بر اساس اصل 77  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران :

"معاهدات بين‌المللي در صورتي لازم الاجرا است که از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه و در آنجا به تصويب مجلس برسد يعني در صورت مطابقت با قانون اساسي و مصالح کشور به تشخيص مجلس رسميت و اعتبار پيدا مي‌کند."

  1. اسناد نظامي: اسنادي هستند که حاوي جهت‌گيريها و سياست‌گذاريهاي نظامي کشورها در راستاي تأمين امنيت ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي بوده و مبتني بر اصول قانون اساسي آن کشورها مي‌باشند اين اسناد از آنجايي که در برگيرنده معاهدات نظامي بين‌المللي نيز هستند لذا مي‌توانند جزء اسناد سياسي نيز محسوب شوند مانند اسناد همکاريها و مشارکتهاي نظامي و دفاعي کشورها.

  1. اسناد اقتصادي، عمراني:اسنادي که داراي ارزش اقتصادي مي‌باشند و فعاليتهاي کشور را در امر توسعه اقتصادي بيان مي‌کنند.

بايگاني اسناد

بايگاني در اصطلاح مديريت اسناد به 3 مورد گفته مي‌شود:

  1. مجموعه روشهاي علمي و استاندارد (نحوه تشکيل پرونده، تنظيم بازرگاني، کدگذاري، دستيابي به پرونده، تفکيک پرونده‌ها به جاري، نيمه جاري و راکد و...)

  2. محل نگهداري و حفظ اسناد

  3. مجموعه پرونده‌هاي موجود در بايگاني

انواع بايگاني

  • بايگاني جاري: به روشهاي مورد عمل در مورد پرونده‌هاي جاري و محل حفظ و نگهداري اسنادي است که به طور روزمره مورد استناد دستگاه ايجاد کننده يا به کار برنده ي سند است.

  • بايگاني نيمه جاري: محل نگهداري اسنادي است که گهگاهي مورد استفاده دستگاه ايجاد کننده يا به کار برنده قرار مي‌گيرد محل آن در دستگاه ايجاد کننده يا به کار برنده ي سند و دور از اسناد جاري است و با همان روش بايگاني جاري، بايگاني نيمه جاري نيز عمل مي‌نمايد.

  • بايگاني راکد: محل نگهداري اسناد راکد است، روش مورد استفاده در بايگاني جاري و نيمه جاري در اين بايگاني استفاده‌اي ندارد. در واقع اين بايگاني مورد استفاده اداره ايجاد کننده و محقق نمي‌باشد و فقط در اين محل پرونده‌ها از نظر آرشيوي و امحايي مورد ارزشيابي قرار مي‌گيرند. به "بايگاني راکد" انبار "پيش آرشيوي" نيز مي‌گويند. معمولاً اين حل در جاهايي که زمين ارزانتر است ساخته مي‌شود مثل انبار پيش آرشيوي آرشيو فرانسه در پاريس در حومه پاريس در محلي به نام "فونتن بلو" مي‌باشد و يا در انگلستان به آن "Limbo" يا " مکان فراموش شده " مي‌گويند. اين محل در واقع محل کار "ارزشيابان" مي‌باشد.

ارزشيابي اسناد

تشخيص ارزش اسناد (اداري و آرشيوي) را از اوراق زائد, ارزشيابي مي‌گويند. اوراقي که فاقد ارزشهاي اوليه و ثانويه باشند اوراق زائد هستند.

انواع ارزشيابي

  1. ارزشيابي اداري : با توجه به قوانين و مقررات و دستورالعملها و ضوابط حاکم بر دستگاه ايجاد کننده سند ارزش اسناد داراي و مدت زمان اعتبار آن (جدول زماني) مشخص مي‌شود.

  2. ارزشيابي آرشيوي: با توجه به محتواي اسناد در زمينه‌هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي، قضايي، نظامي، اجتماعي و... و نياز پژوهشگران اسناد ارزشيابي مي‌شوند.

 

Tagged Document  EDMS  DMS  0 Comments

share the love!



comments

there are no comments for this post. be the first to post one!


post your comment

name (*) - required
email address (*) - required
site address
your comment (*) - required

(*) - required


<< Previous Post
Next Post >>